طبق قانون تصویب شده در پارلمان ژاپن، افرادی که به نوشتن و انتشار ویروس‌های رایانه‌یی اقدام کنند، با جریمه یا حداکثر سه سال زندان مجازات می‌شوند.

به گزارش سرویس فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پلیس تحت قانون جدید می‌تواند اطلاعات ارتباطات ای‌میلی مظنونان را از خدمات‌دهندگان اینترنتی دریافت کند.

این اقدام که با مخالفت مدافعان حریم خصوصی و آزادی بیان روبه‌رو شده، ژاپن را یک گام به نهایی کردن کنوانسیون جرایم سایبر نزدیک می‌کند.

این کنوانسیون نخستین معاهده بین‌المللی برای مبارزه با جرایمی است که از طریق اینترنت و شبکه‌های رایانه‌یی انجام می‌گیرند. ژاپن این معاهده را امضا کرده اما باید قوانین داخلی مرتبطی را تصویب کند تا آن را نهایی کند.

تحت قانون جدید ژاپن، افرادی که بدون دلیل قابل توجیه، ویروس رایانه ایجاد یا منتشر می‌کنند، با حداکثر مجازات سه سال زندان یا 500 هزار ین (6200 دلار) جریمه روبه‌رو می‌شوند. در اختیار داشتن آگاهانه ویروس رایانه‌یی، مجازات حداکثر دو سال زندان یا 300 هزار ین جریمه دارد.

سازمان‌های پلیس ژاپن مدت‌هاست برای تصویب چنین قانونی تلاش کرده‌اند اما لایحه‌های قانونی گذشته در بحبوحه مخالفت قوی مدافعان حریم خصوصی که نسبت به قدرت بیش از اندازه پلیس هشدار داده بودند، شکست خوردند.

به دلیل نگرانی نسبت به اینکه ممکن است قانون مذکور حریم خصوصی ارتباطات تضمین شده تحت قانون اساسی ژاپن را نقض کند، این قانون شامل قطعنامه‌ای است که از مقامات خواسته آن را به طور مناسب به کار ببرند.

واگذاری 90 هزار پورت اینترنت پرسرعت در تهران

ایسنا- مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران از واگذاری 90 هزار پورت اینترنت پرسرعت دراستان تهران خبر داد.

حجت الله فرزین با اعلام این خبر گفت:" تا کنون 422 هزار پورت اینترنت پرسرعت در سطح استان واگذار شده که از میان شرکت های ندا 332 هزار پورت اینترنت پرسرعت را واگذار کرده اند."

 
وی ادامه داد:" مخابرات استان تهران واگذاری اینترنت پرسرعت را در تمامی مناطق مخابراتی استان تهران آغاز کرده و در سال جاری قصد دارد واگذاری این سرویس را در سراسر استان تهران توسعه دهد.

ممنوعیت استفاده از کلمات فیس بوک و توییتر در رسانه های فرانسوی

قانونگذاران فرانسوی به کار بردن کلمات فیس بوک و توییتر را از صدا و سیمای فرانسه ممنوع نمودند مگر اینکه این لغات در رابطه با شرکت های این دو سایت شبکه اجتماعی به کار رود.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران از Ciol، قانونگذاران فرانسوی به کار بردن کلمات فیس بوک و توییتر را از صدا و سیمای فرانسه ممنوع نمودند مگر اینکه این لغات در رابطه با شرکت های این دو سایت شبکه اجتماعی به کار رود.

ممنوعیت سایت های شبکه اجتماعی برای در خفقان و ساکت نگه داشتن صدای ملت در بسیاری از کشورها چیز جدیدی نیست، اما درخواست رسانه های دولت فرانسه برای ممنوعیت استفاده از اسامی سایت های شبکه اجتماعی در برنامه هایشان کمی عجیب و غیرعادی به نظر می رسد.

این ممنوعیت در راستای پیروی از قانون 1992 که حذف تبلیغات برای شرکت های تجاری مختلف را در بر می گیرد، صورت گرفته است.